تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الصناعة والتجارة، وذلك بشأن إطلاق مبادرة "القرى المنتجة التخصصية" لدعم وتعميق التصنيع المحلي .
وقال المهندس حازم الجندي، أن أهم توجهات القيادة السياسية في خطة التنمية الشاملة، خلال السنوات القليلة الماضية، الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في الاقتصاد العالمي، والاقتصاديات الناشئة، كونها تساعد على توليد أعدادا كبيرة من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وتمثل تلك المشروعات في مصر ما لا يقل 5.2 مليون مشروع صغير ومتوسط.
وأكد "الجندي"، أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد بلغ عددها 2.45 مليون مشروع ويضاف سنويا في المتوسط 39000 مشروع، وتقدر المشروعات متناهية الصغر بنحو 85% والمشروعات الصغيرة بنحو 14%، 2 % مشروعات متوسطة طبقا لإحصائيات عام 2019، وتسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحوالي 80 % من الناتج المحلي المصري، ومن هنا تأتي أهميتها البالغة للاقتصاد والتنمية في مصر.
ولفت النائب الوفدي، إلى أنه بالرغم من كافة الجهود المعتبرة خلال السنوات الماضية، التي تحظى بدعم وتوجه كبير من القيادة السياسية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومشاركة العديد من الجهات وبنوك التمويل وغيرها، إلا أننا نأمل أن تمتد تلك المظلة لتشمل قرى مصر المختلفة ضمن خريطة استثمارية تكاملية، وتساهم في تحقيق العديد من الأهداف المرجوة.
وأشار الجندى، إلى أن الأهداف المرجو تحقيقها في المشروعات الصغيرة، هي إنشاء مجمعات إنتاجية متخصصة صغيرة بالقرى المركزية، والتي تنتج صناعات وسيطة مغذية محددة، تساهم في الحد من مشكلات استيراد بعض المدخلات الصناعية الصغيرة التي يمكن إنتاجها محليا، كـ"عبوات البلاستيك واسطنبات البلاستيك"، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات إنتاجية أخرى متخصصة، تنتج منتجا تاما يحتاج لكثافة عمالة كالغزل والنسيج.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، اختيار قرى محددة، لصناعات معينة، تتكامل مع المجمعات الصناعية الموجودة بالفعل، لتسهيل عمليات النقل واللوجستيات وتعظيم الاستفادة من وجودها، او بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي المختلفة في حال المشروعات الغذائية كصناعة الورق والكرتون، مضيفًا إلى أن كافة الوحدات الإنتاجية المتخصصة في القرية، تكون من نفس النوع لتسهيل نقل الخبرات التخصصية، وتنمية وتطوير العمالة المتخصصة في قطاع محدد، كما أن ذلك من شأنه تسهيل العمليات الإنتاجية وتقليل النفقات التشغيلية، كما يمكن الاستفادة من نظريات اقتصاديات التشغيل للحجم الكبير، وذلك مثل تشغيل عدد صغير من المصانع الصغيرة، ينتج نفس المنتج، وهو ما يوازي إنتاج مصنع عالمي كبير متخصص كالمصانع الصينية.
وأضاف بتركيز القرى على الإنتاج فقط، وتولى جهة واحدة بالقرى تسويق المنتجات وعقد الاتفاقيات التسويقية سواء في حالة الصناعات المغذية أو المنتجات التامة، ستساهم في حل جزئي لمشكلة الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج بشكل كبير، كما تساهم الفكرة في توطين الصناعات المحلية، وتعميق صناعة المنتج المحلى وهو هدف تسعى إليه الدولة، بالإضافة إلى تطوير صناعات كثيرة، وتطور مستوى العمالة المصرية الماهرة ونصف الماهرة وغير الماهرة، فضلًا عن توليد العديد من فرص العمل بالقرى المختلفة، مما يترتب عنه تحقيق أحد المفاهيم للحياة الكريمة التى تسعى الدولة بجهود حثيثة لتحقيقه.
وأوضح عضو الشيوخ ، أن عدد قرى مصر يصل إلى 5700 قرية، بإجمالي عدد سكان 60%، بتقديرات تصل إلى 65 مليون نسمة، وغالبية القرى لا يوجد بها مشروعات إنتاجية، ويسافر أبنائها للعمل يوميا أو يضطر للهجرة الداخلية، ولكن إذا توافر لديه فرصة عمل بقريته، سيتم انخفاض معدلات الهجرة الداخلية، وتخفيف الضغط على المدن وعواصم المحافظات المختلفة، لذا نرجو الموافقة على الاقتراح المقدم.
وطالب الجندى في اقتراحه بضرورة النظر في إطلاق مبادرة القرى المُنتجة المتخصصة بمختلف القرى المصرية، ذات الكثافات العمالية المرتفعة، بشكل موسع، للدراسة والبحث ورفع التوصيات النهائية للحكومة والوزارات المعنية.