يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المقبلة، التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، والذي كان قد ناقشه المجلس في جلساته المسبقة وطالب أعضاء المجلس بمد الوقف لمدة عامين بدلا من عام واحد، وتمت إعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة .
ويعد التشريع، مواءمة من الحكومة لدعم الفلاح فى ظل الظروف التى يشهدها العالم، والتي تأتي تأتى تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، فالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون آنف البيان، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 المشار إليه.
وتمثلت التعديلات الجديدة استجابة لمطالب مجلس النواب :
-مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى.
-تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020.
-يجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون دخول فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
-التعديل يعنى مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.
-الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة.
-توقف تحصيل الضريبة منذ 6 أعوام، نظرا للظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم.