يناقش مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة، الإثنين المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروعات موازنات 59 هيئة اقتصادية.
ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التى من المقدر لها تحقيق صافى ربح العام خلال السنة المالية نحو 33 هيئة بقيمة 113مليار و667مليون جنيه، ونحو 13 هيئة تحقق خسائر، ويمثل صافى الربح العام لهيئة قناة السويس نحو 53مليار و790مليون جنيه بنسبة 47.3% من قيمة صافى الربح المقدر للهيئات يليها الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل بنسبة 19.6% بقيمة 22 مليار و289 مليون جنيه ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% بقيمة 13مليار و661 مليون جنيه، ثم الجهاز القومى للاتصالات بنسبة 5% بقيمة 5مليار و628 مليون جنيه.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المقدر أن تبلغ قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية خلال السنة المالية 22/23 نحو 184مليار و870مليون جنيه بزيادة عن الفائض الذى للخزانة فى عام 21/22 بنحو 7مليار و987 مليون جنيه بنسبة 4.5%.
ويتكون هذا الفائض المستحق للخزانة من فائض الحكومة وضرائب الدخل والاتاوات والرسوم، حيث بلغ قيمة فائض الحكومة 64 مليار و627 مليون جنيه الذى يؤول للخزانة من الهيئات الاقتصادية، حيث يبلغ الفائض الذى يؤول من هيئة قناة السويس، نحو 40 مليار و690 مليون جنيه بنسبة 63% من قيمة الفائض الذى يؤول من الهيئات الاقتصادية.
فيما بلغ المقدر من قيمة ضرائب الدخل الذى سوف يستحق للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية والتى ستحقق صافى ربح نحو 85 مليار و530مليون جنيه بزيادة نحو 5مليار و386 مليون جنيه عن عام وتبلغ نسبة ضرائب الدخل المقرر أن تؤول من كل من هيئة قناة السويس والشريك الاجنبى للهيئة العامة نحو 81.9% من قيمة المقدر من ضرائب الدخل الذى يستحق للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية والشريك الاجنبى خلال العام المالى 22/23.
فيما بلغ المقدر من قيمة ما سوف يؤول للخزانة العامة من الاتاوات نحو 18مليار و289 مليون جنيهوبلغ المقدر من قيمة الرسوم نحو 11مليار و676مليون جنيه .
وأشارت اللجنة إلى قيمة ما تقدمه الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية من دعم ومساهمات خلال السنة المالية 354مليار و572مليون جنيه وتستحوذ كل من الهيئة القومية للتامين الاجتماعى والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول على 99% من قيمة الدعم الوجه من الخزانة للهيئات الاقتصادية بقيمة 328مليار و712 مليون جنيه.
وتضمن التقرير6 توصيات بالهيئات العامة الاقتصادية وجاءت كالتالى:-
1-الالتزام بالصرف فى حدود الاعتمادات التى قررها مجلس النواب فى قوانين ربط موازناتالهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص فى إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها.
2-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
3-الاستفادة الكاملةمن الاعتمادات التى وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات ووفقا لبرامجها الزمنية والعينية ، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.
4-الالتزام بوضع الشروط المرجعية التى تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار فى رءوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذى يتم تقييم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول فى حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة فى الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
5-اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هى الحد الأقصى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية، فضلاً عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هى الحد الأدنى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية.
6-توافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمساءلة فى إدارتها،وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.
وأشارت اللجنة إلى أنها قد سبق لها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2019/2020 تسجيل ملاحظة تتضمن انخفاض المصروف الفعلى على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لبعض الهيئات عن الربط الأصلى وصل فى بعض الهيئات إلى نسبة 100%.