أوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة أرسال قانون الهجرة لمجلس النواب من أجل مناقشة وسرعة إقراره.
جاء ذلك خلال لتقرير مجلس النواب بشأن الموازنة المالية لسنة 2022/2023، إذ أوصت اللجنة بضرورة الموافقة عل الموازنة المالية لوزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، قائلة :" بعد استعراض مشروع موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للسنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢ لوحظ أن معظم الزيادات الواردة في المشروع المعروض هي زيادات لمواجهة مصروفات حتمية سواء التنفيذ برامج الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، مكافحة الهجرة غير الشرعية، تفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، ميكنة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ولتلبية أجور العاملين.
وأشارت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أنه لوحظ أن خطة الوزارة طموحة في تفعيل عدد من البرامج خاصة المتصلة بعقد لقاءات كل عام للمصريين بالخارج والبرامج التوعوية ومتطلبات شغل وظائف بالديوان العام من توفير للمستلزمات المكتبية وخلافه.
وأوصت بضرورة أن تتوسع وزارة الهجرة في الحصول على المنح التي تقدم إليها من الدول المختلفة وأن يتم الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، وأن تعد تقريرا شاملا للإنجازات التي تقوم بها وزارة الهجرة في كافة المجالات على نحو مفصل وإرساله للجنة في أقرب وقت".
كما أوصت أيضا بضرورة عرض نتائج جميع البرامج والفعاليات التي تقوم بها وزارة الهجرة على لجنة العلاقات الخارجية، و ضرورة إرسال قانون الهجرة في أسرع وقت ممكن لمجلس النواب، لكي يتم إقراره والتركيز على ضرورة اتباع سياسة التقشف في الوزارة كما قامت به وزارة الخارجية بالفعل.
واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة الموافقة على موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج كما وردت بموازنة الدولة للعام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ نظرا للمتطلبات المتمشية للـوزارة في الوعاء بأجور العاملين بالوزارة والقيام بأنشطتها المختلفة والدؤوبة للتواصل مع المصريين بالخارج والعمـل على تذليل مشكلاتهم فضلا عما تضطلع به الوزارة من جهود لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الام مصر".