تضمن تقرير مجلس النواب الخاص بالموازنة المالية للعام الجديد 2022/2023، توصيات لجنة العلاقات الخارجية بشأن وزارة التعاون الدولي، إذ أوصت أن ضرورة قيام الوزارة بتوفير مـنـح للتعليم والبحث العلمي والاقتصاد الأخضـر فـي ظـل الدخول في الجمهورية الجديدة التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوصت لجنة العلاقات الخارجية أيضا بضرورة التأكيد على الرفض التام والقاطع للمشروطية السياسية في أي تمويل تحصل عليه الدولة، وضرورة أن تحرص الدولة على التأكد من أن كل مبلغ يتم صرفه هو في مكانه الصحيح.
ودعت اللجنة في توصياتها بضرورة الاهتمام بملف الألغام، وأن تولى وزارة التعاون الدولي مجهودا أكبر بشأنه، والتأكيد أيضا على أن يكون هناك تواصل مستمر وبنسبة أكبر فيما بين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزارة التعاون الدولي، حتى يتسنى للجنة أن تكون على قناعة تامة بالموافقة على موازنتها، وتفعيل موازنـة البرامج والأداء بين الجهات المختلفة تحقيقا لعدم الازدواجية بين الجهات المختلفة القائمة على وضع خطط لمشروعات مماثلة.
وأوصت أيضا اللجنة بضرورة تقديم الوزارة كشف بحجم المنح والقروض التي قامت وزارة التعاون الدولي بتوفيرهـا هـذا العام، والجهات التي استفادت منها، ومـا تم استخدامه منها، وما تبقى منها دون استغلال وخصوصا المنح.