قال النائب نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن المهمة والاختصاص الأصيل الذى أنشأ البرلمان من أجله هو إقرار الموازنات، ليحدد نائب الشعب من يحصل على ماذا وكيف ولماذا؟.
وأشار إلى أن الدستور أفرد للهيئة الوطنية للانتخابات، فصلا كاملا هو التاسع بدءا من المادة 208 التى أكدت على استقلالية الهيئة، ومرورا بالمادة 209 التى نصت على اختيار المجلس الأعلى للقضاء مجلس ادارة الهيئة وانتهاء بالمادة 210 التى أناطت بالهيئة إدارة الاقتراع والفرز والانتخابات.
وتابع قائلا، :"ليس من الانصاف التلاعب بمشاعر المواطنين بشأن من يحتكم اليهم الشعب فى اختيار من يمثلهم، وليس من العدل أن نمس قضاة أجلاء وكلهم من خيرة قضاة مصر حيدة ونزاهة وشفافية وعدالة".
وقال، "هذه الهيئة هى التى ترسى دعائم الديمقراطية فى هذا الوطن، وتحقق إرادة شعبه وهى أحد الأعمدة التى تقوم عليها الديمقراطية، وتحمل على أكتافها مصير وطن ومهام جسام من استفتاءات، وانتخابات رئاسية ونيابية فى الداخل والخارج".
وأضاف، "لم يسبق للبرلمان أن تعرض لهيبة الهيئة وقد جاء الوقت الذى يعبر نواب الشعب عن عميق تقديرهم للهيئة، ونحن كنواب أكثر من يعى دورها وكلنا شهود عيان على دوائرنا فى الدور الذى تقوم به الهيئة فى نزاهة الانتخابات وعدالتها، فنحن نواب الشعب نمثل صوت الهيئة ومن يقع عاتقه عبء حماية الهيئة، والحفاظ على ما حققته من نجاحات وتساءل كيف تؤدى الهيئة هذا الدور العظيم لولا التعاون مع كافة مؤسسات واجهزة الدولة".
وأضاف، "الهيئة هى التى تصون ميزان الديمقراطية وضمان لتحقيقها وتوكيد لاراة الشعب ومن الظلم انكار دور للهيئة والديمقراطية ميزان هو الصندوق والمساسا س بالقائم على ميزان الديمقراطية ظلم واحترم الهيئة الوطنية واجب".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023.