قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتي أنواع الصناعة.
وشدد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة علي ضرورة تحديد جدولا زمنيا للانتهاء من القانون لإحداث نهضة تنموية للصناعة المصرية لأن المشكلات مزمنة ومتراكمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، برئاسة النائب معتز محمود ، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، منها طلب بشأن تشجيع الصناعة وكيفية دعم المنتج المحلى، بالإضافة لضم القطاعات غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأضاف معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة اعدت منذ أول دور انعقاد عدد من التوصيات أولها إعداد قانون صناعة موحد، بالإضافة إلى توفير الأراضي للمستثمرين وحساب سعرها بسعر تكلفة المرافق، بالإضافة إلي تأجيل الضريبة العقارية، وخريطة صناعية، بالإضافة إلي إعفاءات مالية، زيادة البحث العلمي وتقني وضع المصانع غير المسجلة وانتهاء بضرورة حضر الأراي الصناعية، ما استغل ومالم يستغل حتي يتسني لنا عدالة التوزيع، وإلي الآن لم يتم الرد عليها من وزارة الصناعة.