وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وأدخل المجلس تعديلا على مشروع القانون بعدما كان ينص على أن يكون مد وقف العمل بالقانون لمدة سنة أخرى، بالنص على المد سنة أخرى إضافية بقرار من مجلس الوزراء حتى لا يضطر مجلس الوزراء للرجوع إلى مجلس النواب للمد، وجاء ذلك بعد مداولات وجدل بين النواب ومطالبات بمد فترة إيقاف العمل بالقانون لأكثر من سنة دعما للفلاح.
وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "شعور عظيم من النواب ناحية الفلاح المصرى أهم فئة ولم نرى منهم أى نوع من المطالب الفوية، وخوفهم على الفلاح أمر طبيعى دعما لهذه الفئة الهامة فى المجتمع، والمجلس موجود ومجلس الوزراء موجود حتى لو كان الإعفاء لسنة واحدة، وأثق أن المجلس سيوافق كل سنة على الإعفاء ووقف العمل بالقانون، والمقترح أن يكون وقف العمل بالقانون لمدة سنة ثم يكون لمجلس الوزراء حق إصدار قرار بمدها لنسة أخرى دون الرجوع لمجلس النواب، أوافق على القانون وأرى أن القانون فى حد ذاته كويس والمجلس يدعم الفلاح".
من جانبه، قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: "الحكومة حريصة جدا على الفلاح، توافقنا على المد لسنة ويجوز مدها لسنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء حتى لا يرجع إلى مجلس النواب مرة أخرى".
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتم مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.