وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما فى ضوء اعتزام البنك الدولى تعديل سعر الفائدة الحالى (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 3/3/2022.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة عن لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، أن البنك الدولى للإنشاء والتعمير مؤسسة عالمية تعاونية للتنمية تملكها البلدان الأعضاء فيه، ويبلغ عددها 189 دولة، ويعتبر البنك أكبر بنك إنمائى على مستوى العالم؛ حيث يساند البنك الدولى من خلال تقديم قروض وضمانات ومنتجات إدارة مخاطر وخدمات استشارية للبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة بالأهلية الائتمانية، وذلك من خلال تنسيق جهود الاستجابة والتصدى للتحديات الإقليمية والعالمية.
ويهدف الخطاب المتبادل المعروض إلى إدخال تعديل على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير؛ وذلك فى ضوء اعتزام البنك الدولى إلى العدول عن استخدام معدل الفائدة الحالى (الليبور) LIBOR ليستبدل به معدلا جديدا يسمى "السوفر"، وأن الخطاب المتبادل، يأتى فى إطار تخلى البنك الدولى للإنشاء والتعمير عن الليبور كمعدل فائدة على القروض، واستبداله بمعدل فائدة آخـر وهـو السوفر؛ حيث يهدف ذلك إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، ومن أجل ذلك أرسل البنك الدولى خطاب تعديل اتفاقيات القروض.