يلقى "برلماني"، أحد اصدارات مؤسسة انفراد"، والمتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، الضوء على إشكاليتين في غاية الأهمية فى ملف الإيجار القديم، من خلال الإجابة على السؤالين.. هل التلاعب في بيانات عقد الإيجار المثبت التاريخ يعد تزوير في محرر رسمي؟ وهل بيع المستأجر للعين المؤجرة يشكل جريمة نصب؟ فعلى مدار العقود الماضية تعد قضية الإيجارات القديمة واحدة من الأزمات المزمنة التي تؤرق المجتمع المصري، وبين الحين والحين تتجدد أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فهل آن الأوان لحل تلك المشكلة بشكل جذري وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.
وإلى نص التقرير:
أسئلة حول قانون الإيجار القديم.. هل التلاعب فى بيانات عقد الإيجار يعد تزويرا فى محرر رسمى؟.. و"النقض" تضع رأيًا بشأن الأزمة
