حصل "انفراد" على مشروع "قانون حظر زواج الأطفال" الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، للجنة التضامن لمناقشته، وتضمنت المادتين الثالثة والرابعة عقوبات كل من زوج أو تزوج ذكرا أو أنثي لم يبلغ أي مهما 18 عاما.
ونصت المادة 3 على:" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المبينة قرين كل منها".
بينما نصت المادة 4 على:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من تزوج أز زوج ذكرا أو أنثي، لم يبلغ أي منهما 18 سنة ميلادية وقت الزواج".
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة الـ10 من الدستور نصت على: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما نصت المادة 80 من الدستور على: يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
وأشارت المذكرة الإيضاحية مشروع القانون يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية سواء أكان ذكرا أم أنثى أو التصادق عليه تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.