وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة "13" من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى نصت على: تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد للائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.
ووافق المجلس على ما انتهت اليه لجنة الشباب والرياضة من حذف الفقرة الثانية والثالثة من المادة، كما جاءت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والتى تنص على اخضاع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، ويجب أن تراعي الهيئة الرياضية عند اختيار المدير التنفيذي والمدير المالي لها توافر الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وينشأ بالجهة الإدارية المركزية سجل لقيد مراقبي حسابات الهيئات الرياضية اللذين يتوافر فيهم الشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وطالبت النائبة أمال رمزى، إعادة الفقرة المحذوفة والخاصة باخضاع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئات والأجهزة الرقابية.
وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن الحذف يأتى اتفاقا مع المعايير الحاكمة، وهى أن كل الجهات والهيئات تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية، وليس هناك حاجة لذكر ما يمثل قاعدة عامة.
فيما بررت اللجنة فى تقريرها حذف الفقرة الثالثة أنه يأتى اتفاقا مع المعايير الرياضية الدولية التى تستلزم تمتع الهيئات الرياضية بالاستقلالية التامة فى إدارة شئونها، والتى يأتى فى طليعتها الاستقلالية فى تحديد هيكل إدارتها وطريقة تنظيم شئونها.