قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن النظام قبل ثورة 25 يناير لم يكن ديمقراطيا بأى حال، ولم يكن هناك حرية لتكوين الأحزاب، فلم يشكل حزبا إلا بموافقة الدولة، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو هى امتداد لثورة يناير، من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، الأحد، بمقر المجلس بالجيزة، أن عناصر تحقيق الديمقراطية تتمثل فى إقرار الدستور الجديد للدولة، رغم أننا لم نطبق روح الدستور حتى الآن، مشيرا إلى أن مسار الديمقراطية يكتمل بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون تدخل الدولة فى الصندوق كما كان يحدث من قبل.
وأشار إلى أنه تم توسيع مظلة الضمان الاجتماعى، وزيادة المعاشات لذوى الإعاقة والأسر الأكثر احتياجا، إضافة إلى تحسن الخدمات، مؤكدا أن هناك عملية تنويع تهدف إلى إنهاء التهميش الذى عانت منه سيناء على مدار السنوات الماضية، هذا إلى جانب مجهودات القضاء على العشوائيات، وما تم إنجازه فى هذا الملف يثير الدهشة.
وتابع: "أنه رغم جهود الدولة فى تطوير منظومة التعليم، إلا أنها مازالت تحتاج جهود كبيرة".