ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود حمزة، بشأن سرعة تحرير عقود البيع الخاصة بالمنازل والأراضى الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية في مناطق قرى أبيس السبعات والثمنيات وقرى النهضة ومريوط وبرج العرب، وكذا المنازل والأراضى الزراعية التابعة لمراقبة بنجر السكر وشمال البحيرة وقرى أبيسات وجميع المراقبات على مستوى الجمهورية.
وقال النائب محمد حمزة، خلال استعراضه الطلب، إن المواطنين في مناطق قرى أبيس السبعات والثمنيات وقرى النهضة ومريوط وبرج العرب وشمال البحيرة وقرى ابيسات، وغيرها، تسلموا قطع أراضى زراعية ومنزل وحظيرة مواشى منذ عام 1968، في حدود خمسة أفدنة تحت العجز والزيادة وبالتقسيط، وقام المزارعين والفلاحين الخريجين بسداد جميع الأقساط منذ عام 2000 للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتم تحرير عقود بيع ابتدائية للبعض دون البعض الآخر سواء للأراضى الزراعية أو المنازل.
وأضاف حمزة، المشكلة الآن، هو توقف تحرير العقود للمواطنين، حيث تقدم آلاف المواطنين إلى المراقبات لتحرير عقود ابتدائية لمنازلهم وأراضيهم بعد سداد كامل الثمن، منذ عام 2000 إلا أنهم حتى الآن لم يحصلوا على العقود الخاصة بهم.
وطالب بسرعة تحرير تلك العقود، حتى تستقر أوضاع تلك الأسر، لاسيما وأنهم مهددين حاليا بسبب اعتبارهم معتدين على تلك الأراضى الزراعية، نظرا لعدم تحرير عقود لهم.
ومن جانبه أكد المهندس الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الاقتراح برغبة المقدم من النائب، نظرا لأنه يستهدف استقرار أوضاع المواطنين المقيمين على تلك الأراضى منذ عشرات السنوات، وهو أمر ضرورى دائما تسعى القيادة السياسية لتحقيقه، متابعا، كما أن اللجنة سبق وناقشت موضوعات مماثلة بشأن تقنين وتسجيل ملكية الأراضى الزراعية التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.
وأضاف الجبلى، نسعى دائما لحل مثل تلك المشكلات التي تواجه المزارعين أو المستثمرين في قطاع الزراعة، متابعا، أرسلنا ذلك الاقتراح برغبة بشأن المشكلة إلى وزارة الزراعة، والتي ردت بدورها عقب بحثها للمشكلة، بأن المشكلة تم عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والمشروعات والتنمية الزراعية، وتمت الموافقة على استكمال تحرير العقود للاراضى التي تم سداد ثمنها بالكامل، حتى تاريخ التعاقد سواء كانت داخل ولاية الهيئة أو خارج الولاية للهيئة ، بشرط عدم نقلها إلى أي جهة أخرى. وأشار الجبلى، إلى أن رد وزارة الزراعة يؤكد حل المشكلة المعروضة في الاقتراح، معلنا أن اللجنة ستتابع ما جاء في رد الوزارة.
وعقب النائب محمد حمزة مقدم الاقتراح، بأن رد الوزارة يتحدث عن استكمال إجراءات تحرير العقود، التي تم التقدم بها للهيئة، متابعا، ولكن نريد استمرار تحرير العقود لكل المزارعين الذين سيتقدموا بها أيضا ويكونوا قد سددوا كامل الثمن.
وفى ختام الاجتماع، أوصت اللجنة برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، باستمرار تحرير العقود لكل المزارعين عن الأراضى والتوسعات السكنية التابعة للمراقبات بالإسكندرية والتي تم سداد كافة المستحقات المالية عليها.