ألقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الضوء في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2022/2023 الضوء على مبادر "حياة كريمة" ودورها في المجتمع، وأنها تُعد أكبر مشروع قومي تنفذه الدولة في تاريخها يمتد تأثيره ليغطي كافة أهداف التنمية المستدامة العالمية وأبعادها.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المبادرة تهدف لتحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المرصوفة والسكن الملائم) والنهوض بجودة خدمات التنمية البشرية (تعليم / صحة / خدمات رياضية وشبابية / خدمات ثقافية..) ودفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل المجزي واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والتوسع في خدمات التدريب المهني.
وأشارت اللجنة، إلى أنه تم تخصيص نحو 200 مليار جنيه للمرحلة الأولى من المبادرة موجهة لتنمية 1436 قرية في 52 مركزا مع توزيعها على مستهدفات التنمية المستدامة، ومن المستهدفات للمبادرة تنفيذ نحو 51 محطة تنقية بطاقة 1 مليون م 3 / يوم، وإحلال وتجديد 3 آلاف کم مواسير متهالكة ورفع كفاءة 421 محطات مياه صغيرة، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى من 18 ٪ إلى 100 ٪، وتنفيذ 130 محطة معالجة بطاقة أكثر من 3 مليون م 3 / يوم، وتوفير سكن كريم (إنشاء 120 ألف وحدة سكن كريم / سنويا).