النفقة أحد أنواع المساعدات المادية التي يمنحها القانون للمرأة كحق للتمتع بها، وذلك لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة والقدرة على الإنفاق وخصوصًا فى المرحلة الأولى من الطلاق، لذلك تستطيع المرأة المطالبة بالنفقة في حالة أنها مازالت في فترة العدة، أما في حالة انقضاء العدة تسقط عن المطلقة النفقة وكذلك نفقة الأبناء في حالة عدم المطالبة بها في العدة.
ولكن هل تسقط النفقة الزوجية حال تأخر الزوج عن سدادها، وهو ما يتم الإجابة عنه فى السطور التالية.
تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
وحدد قانون الأحوال الشخصية شروط تحصيل دين النفقة حيث إنه له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.