أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بيانا، أكد فيه ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة فى الأكواد الإعلامية والمنشورة فى الجريدة الرسمية، ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، وعدم بث تفاصيل يمكن تؤثرعلي سيرالعدالة، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره .
وتابع:"وكذلك مراعاة واحترام الحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وعدم نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه بهم أو المتهمين، والحذر الشديد عند نشر الأخبار المتعلقة بالشرف والأعراض وأسرار العلاقات الزوجية بما لها من خصوصية، واحترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى" .
وأكد المجلس أن لجان الرصد تقوم بدراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة في الكود، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير .
وحذرالمجلس الأعلي للإعلام من النشر الذى قد يؤدي إلي فقدان الثقة في سيادة القانون وأجهزة القضاء، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح .
ولفت المجلس إلى أنه سيعقد فى الأيام القادمة ندوات نقاشية حول الأكواد التى أصدرها وتم نشرها فى الجريدة الرسمية، لملاحقة التطور السريع فى مختلف القضايا .