طرحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال جلساتها الأخيرة، ظاهرة انتشار رسائل النصب التى تصل إلى المواطنين على المحمول باسم بنوك مصرية.
وحذر رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الرسائل المجهولة، قائلا: إن هناك بعض الرسائل ترسل للمواطنين مستغلين حالتهم الاقتصادية، ضاربا مثال برسالة وصلت لبعض المواطنين مفادها "تم اختيار رقمك لاستلام 3 آلاف جنيه كاش للعمالة غير منتظمة".
وطالب بضرورة تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن بعض المحلات تطلب من عملائها أرقام تليفوناتهم لتسجيلها.
وتمثل رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لخطته في مواجهة النصب الالكتروني:
-التوعية لمواجهة محاولات السرقة أو سحب الرصيد المواطنين وعدم التعامل مع ما يصدر من أي أرقام مجهولة المصدر.
-وضع حلول فنية أسهمت في توقفه بنسبة 70% .
-إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية قريبا .
-تقديم حلول فنية عند تسريب البيانات .
ويتصدى التشريع، لمحاولات استخدام نصابين ومحتالين التسويق الالكترونى، لتحقيق الربح السريع، وحددت المادة 17 شروط لمن يعمل فى هذا المجال، فى مقدمتها الحصول على موافقة صاحب البيانات شخصيا، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسلة، أن يكون للمٌرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، فضلا عن الإشارة إلى أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة ومٌيسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته حال إرسالها.
كما وضع التزامات على المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر، وهى تحديد الغرض التسويقى المحدد، عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات، الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.