أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب دراسات من وزارة الكهرباء لخفض سعر الكهرباء المقدم للفلاحين بالوادى الجديد، وتأجيل مناقشة الاقتراح المقدم للجنة حتى ورود التقرير من وزارة للكهرباء .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول مشكلات الكهرباء ودعم الكهرباء للمزارعين بالمدن والمحافظات الحدودية من بينها طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد العقاطى، وحمدى محمد حسن سليمان بشأن دعم استهلاك الكهرباء للمشاريع الزراعية بمحافظة الوادى الجديد نظرا لأنها محافظة نائية وحدودية.
وطالب النائب حمدي حسن عضو مجلس النواب بدعم الكهرباء للري الزراعي واستخراج المياه مثل دعم الكهرباء المقدم للصناعة، مؤكدا أن اكبر محافظة لتوريد القمح هي محافظة الشرقية والوادي الجديد إلا أن المحصول تأثر بارتفاع أسعار الكهرباء لاستخراج مياه الآبار بعد أن كانت الآبار تدفق ذاتي إلا أن السحب الكهربائي للمياه يكلف المزارع تكلفة كبيرة مما أثر على إنتاج المحاصيل ومنها القمح.
وطالب النائب أحمد العقاطي بدعم للفلاح لأن المزارع هو الثروة، والفلاح المصري يتحمل دائما على عاتقه إنتاج الغذاء، ولم يتوقف عن العمل في كل الظروف.
وأضاف العقاطي أن الفلاح يمر بظروف صعبة ويحتاج الدعم خاصة في الكهرباء، وتحديد تعريفة أقل للمزارعين ودعم لأسعار الأسمدة
وقال النائب إن هناك أراضى بها خير كثير، ويجب النظر للمزارع، ولو تم هذا لن نحتاج لاستيراد قمح، متسائلا: يوجد دعم للمصانع الكبرى، فلماذا لا ندعم الفلاح، الذى يزرع ويقدم لنا الغذاء، والفلاح يتحمل الكثير من الظروف الصعبة التى مرت بهت البلاد، حتى تمر هذه المرحلة الصعبة، سواء جائحة كورونا، أو حرب روسيا وأوكرانيا.
وقال العقاطي، إنه لابد من دعم الكهرباء للفلاح حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتى فى كثير من المحاصيل خاصة الدعم فى مجال الكهرباء، لأن ارتفاع الأسعار أثر فى إنتاجية المحصول مع ضرورة دعم الفلاح فى إيجار الأراضى والأسمدة، والكهرباء وأهمية الدعم أيضا بمحطات طاقة شمسية، وأكد أنه بسبب زيادة سعر الكهرباء تم خفض نسبة الأراضى المزروعة.
وعرض النائب حمدي سليمان أيضا طلب الإحاطة، حيث استعرض تاريخ الوادي الجديد والتوسع الزراعي وصعوبة الآبار والعيون وما يعانيه المزارعين
وحذر سليمان من الاستثمار غير المدروس وأثر ذلك على الآبار، متابعا: وصلنا إلى أنه يتم السحب وفق مناسيب المياه من آبار وعيون الأهالي وهو ما يحتاج إلى آليات لسحب المياه تعتمد على الكهرباء وبتكلفة كبيرة بعد أن كانت الآبار تدفق ذاتي، وبالتالي أصبحت المياه تستخرج بمواتير الكهرباء 50 حصانا ومع ارتفاع فواتير الكهرباء تأثر المزارعين والمحاصيل ومنها القمح، وطالب بتخفيض تعريفة الكهرباء ودعم المزارعين، وطالب حمدي حسن بتخفيض أسعار الكهرباء ودعم الفلاحين بالوادي الجديد.
وقال ممثل وزارة الكهرباء وتنظيم مرفق الكهرباء إن نشاط الري بالفعل يحتاج الدعم إلا أن قانون الكهرباء حدد سياسة التسعير والتعريفة ومجلس الوزراء يحدد أشكال والأنشطة المحتاجة للدعم، مضيفا أن أي دعم تحدده الدولة بقرار من مجلس الوزراء وهي الآلية القانونية المتاحة.
وقال النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة، إن تحديد تعريفة كهرباء أو شريحة مدعومة للمزارعين أو دعم كهرباء ماكينات الري يتطلب تقديم تشريع جديد.
وأوصت لجنة الطاقة والبيئة بطلب دراسات من وزارة الكهرباء لخفض سعر الكهرباء المقدم لفلاحين الوادى الجديد، وتأجيل مناقشة الاقتراح حتى ورود التقرير من وزارة للكهرباء .
وقال النائب عمرو القطامى، إن للمواطن يدفع ثمن استهلاك للكهرباء، ولكن ليس عليه أن يدفع ثمن شبكات الكهرباء.
ورد مسؤول شركة الكهرباء، أن دفع ثمن توصيل الخدمة، أمر معمول به، وما يحدث هو ما يتم مع كافة المشتركين فى مرفق الكهرباء.
وطالب القطامى، بتوصية من اللجنة بأهمية إعفاء مواطن محافظة الوادي الجديد من دفع تكاليف شبكات الكهرباء، وأن المزارعين فى هذه المحافظة يجب دعمهم، نظرا لجهدهم المضاعف فى حفر الابار والتكلفة الكبيرة عليهم .