"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة قانون حظر زواج الأطفال.. اعرف السبب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة سهير عبد الحميد، بشأن أهلية الزواج. وأشارت اللجنة إلى تأجيل المناقشات لحين إعداد أمانة اللجنة جدول مقارن لمشروعات القوانين الأربعة للاستعانة به عند المناقشات، ولإطلاع النواب على كافة مشروعات القوانين سواء مشروع الحكومة أو مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب. وأوضحت اللجنة أنه سيتم تحديد موعد لاحق لاجتماع لاستكمال مناقشة مشروع القانون، قد يكون غدا الثلاثاء، فى حين رأى بعض النواب التأنى فى مناقشة مشروع القانون فى ظل ما يثار بأن مجلس النواب سيفض دور الانعقاد العادي الحالي غدا الثلاثاء، وبالتالي مشروع القانون سيعرض على المجلس فى دور الانعقاد الثالث مما يتطلب منح فرصة لدراسة مشروع القانون بشكل أكبر للوصول لأفضل صيغة. وشهدت الاجتماع جدلا حول مشروع قانون حظر زواج الأطفال وسط تحذيرات من الخلط بين حظر زواج الأطفال وفكرة حظر توثيق الزواج. و قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "قانون حظر زواج الاطفال مبدأ هام جدا وليس حظر توثيق الزواج "، وأضاف: "لا يجب أن نفتح باب التحايل على القانون بالحديث عن توثيق الزواج". واقترح المستشار هاني جورج، ممثل المجلس القومي للمرأة إضافة نص على المادة الأولى بحيث يكون كالتالي: "لا يكون أهلا لإبرام عقد الزواج كل من لم يبلغ ثمانية عشر عاما ميلادية ويعتبر هذا الحكم من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته". وأضاف "أقترح تعديل بالإضافة على المادة الأولى يتفق مع مشروع الحكومة". وتنص المادة الأولى على: لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على ويجوز لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية في أي من الجرائم وقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يميل للصياغة المقترحة من المجلس القومي للمرأة لأنها الأكثر تقدمية وحرصا على مصلحة الأطفال، متابعا: "المفروض الهدف أن تعاقب على الاعتداء على حياة طفل وحريته شخصية". واستطرد مقلد: "نستهدف أن نحمى الأطفال كهدف سامي، حتى لا تختلط علينا الأمور".