قال النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، جاءت لحل ما ظهر من مشاكل من التطبيق الفعلي للقانون، وهذه بادرة طيبة من الحكومة لسرعة الاستجابة للشارع والتقدم بتعديلات للقانون.
وأوضح عبد القوى، أن التعديلات جاءت لتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر أو الممول وتدخل الدولة بأن يكون هناك سجل لمعالجة ظاهرة خطرة جدا وهي ظاهرة "الغارمات" وأن ضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك وتنظيمها سيكون له مردود إيجابي ودعم العلاقات بين طرفى المعادلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وأثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن التمويل الاستهلاكي، قبل الموافقة النهائية عليه.
وقال النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، إن القانون يتناول الاستهلاك بين الأطراف المانحة، محذرا من صناديق التضامن أو التأمين الخاص للعاملين بالهيئة تعمل دون أن تحصل على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، وحينما تخاطبها الهيئة للخضوع لرقابتها تتمادى فى العمل وتمنح أموال دون الحصول على تصريح، مما يستوجب إحكام الرقابة على مثل هذه الصناديق التى تعمل قبل الحصول على تصريح و دراسات اكتوارية لازمة لها.
وتابع: "القضية الأخرى لجوء بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية سياسة الإقراض، مما يفرز لنا مزيد من الغارمين والغارمات علينا أن نعيد ونحدد من يعمل فى الإقراض، يجب أن يحصل على تصريح، بالإضافة إلى أن كلمة كفالة كلمة سيئة السمعة ونتمنى أن تلغى من قاموس البشرية".
وتساءل النائب إيهاب منصور عن التقارير التى تقدمت بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقا لما نص القانون بشأن إلزام الشركات بتقديم تقارير ربع سنوية ، وهل الحكومة لديها لمتابعة الشكاوى على الأرض، مشددا على ضرورة التطرق للتمويل الإنتاجى لحماية المستقبل، منها على سبيل المثال مجال الزراعة".