أكدت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة الاعلام بالبرلمان، أن مشروع قانون المواريث الذى تقدمت به للبرلمان، خلال الأسابيع الماضية، تم إحالته لعدد من اللجان برلمانية، هم: لجنة التشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعى ولجنة الصحة .
وكشفت "صقر" فى تصريحات لـ"انفراد" تفاصيل ملامح مشروع القانون الذى تقدمت به إلى البرلمان، مشيرة إلى أنه راعى الاشكاليات التى ظهرت فى قانون المواريث الحالى والذى لم يحل أزمتى الزواج الثانى للرجل، والزواج العرفى، موضحة أن القانون تضمن إنشاء هيئة قضائية مستقلة فى 3 قطاعات هى قطاع الصعيد، وقطاع الدلتا، وقطاع القناة، وتضمن حماية الأسرة فى حال زواج الرجل بزوجة ثانية، وضمان حقوق الزوجة الأولى وأولادها.
وأشارت إلى أن القانون تضمن رعاية الطفل الذى يولد نتيجة الزواج العرفى عبر وجود هيئة ترعى الطفل وإلزام الزوج الذى قام بالزواج العرفى بالصرف على الطفل لضمان رعايته.