اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تطبيق استراتيجية التحول الرقمي في منظومة الدعم، وخاصة التموين، بحيث يتم ربط جميع قواعد البيانات الموجودة بالدولة وتحويلها إلى أرقام يمكن تحليلها إحصائيًا؛ لترشيد اتخاذ ودعم القرارات بما يضمن التوزيع الأمثل للموارد، وتقديم الدعم لمستحقيه.
جاء في دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه على مدار السنوات الماضية، تطورت منظومة الدعم على أصعدة متعددة، سواء في حجم الدعم، أو شكله، أو نوعه، أو إجراءات توزيعه، وكذلك آليات ضبطه، فكانت أحدث تلك الآليات ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ربط بطاقات التموين بأرقام الهواتف المحمولة، والتي تكون مسجلة بالأرقام القومية للمستفيدين ببطاقات التموين؛ بهدف إنشاء بنية تحتية وإطار عمل موحد بكل ما يتعلق بأعمال الحكومة الرقمية، ويحقق تكامل الوزارات والمؤسسات المعنية، فيدرك الدعم مستحقيه.
وأضافت الدراسة أن الدولة المصرية تدعم العديد من الخدمات والبنود والمزايا الاجتماعية والاقتصادية، بيد أن الحديث عن الدعم يكاد يُختزل في دعم السلع التموينية، ويستأثر رغيف العيش بالسجال وبالاهتمام الشعبي لصالحه، متابعة :"ويبدو هذا منطقيًا؛ فدعم السلع التموينية بما فيها الخبز يستحوذ على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة، والتي تخطت قيمتها نحو 51 مليار جنيه لهذا العام، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المستفيدين من دعم الخبز مقارنة بالمستفيدين بدعم السلع التموينية، والذين يقدر عددهم بنحو 71 مليون مواطن مقابل أكثر من 63 مليون مواطن مستفيد من دعم السلع التموينية بقيمة دعم مادي قدره 50 جنيه شهريًا للمواطن الواحد، وبحد أقصى أربعة مواطنين مقيدين على بطاقة الدعم التمويني، ويتم دعم المواطن الخامس المضاف على ذات البطاقة بقمة دعم نقدي قدره 25 جنيهًا شهريًا".