يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، إلى مواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ومعالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، كما تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، كما تحافظ علي سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا قبل رفع دور انعقاده الثاني.
ووفقا للمادة "71" من مشروع القانون، فإنها تنص على أنه تتخذ الشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي أحد الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، على أن تتخذ الشركات العاملة في مجال إنشاء الأندية شكل الشركة المساهمة، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
وأكد التشريع بالمادة 47 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، التى تجيز لوزير الشباب والرياضة دمج نادى رياضى فى نادى آخر، بعد موافقة الجمعية العمومية للأندية المعنية.
وذلك فى الأحوال الآتية:
1-إذا فقدت شرط من شروط إشهارها.
2-إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها.