تضمن قانون التخطيط العام للدولة، إجراءات وضع الخطط وإقرارها، بداية من الخطة القومية للتنمية المستدامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقا للقانون
تلتزم الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التى تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها :
(أ) دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات .
(ب) التوزيع الجغرافى للبرامج والمشروعات والأنشطة التى يتم تضمينها فى الخطط المختلفة.
(ج) الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
(د) الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة .
(هـ) مؤشرات الأداء التى تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية البرامج والأداء .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.
جدير بالذكر أن المادة 5 من القانون رقم 18 لسنة 2022 المعروف باسم قانون التخطيط العام للدولة، حددت اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة أبرزها رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، وإقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.