تضع الحكومة على رأس أولويات خطة التنمية لعام 22/23 لتحقيق الأمن الغذائى، حيث أكدت فى خطتها أن ضمان استدامة الأمن الغذائي من أهم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، وأن التصدى لهذه القضية في مقدمة أهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف الخطة زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تریلیون جنيه متوقع عام 2021/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 2023/22 بالأسـعار الجارية، بمعدل نمو 12.8% وبما يعادل 10%من الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 12.7 تریلیون جنيه في عام الخطة بمعدل نمو 4.4%، كما أن الهدف الرئيس هو زيادة الاعتماد على الذات فى الزراعة المصرية لتوفير الأمن الغذائى، بخطة عام 22/2023 التي تعمل على رصد ومُتابعة التطوّرات فى إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن فى درجة الاكتفاء الذاتى منها، وبِلُغَةِ الأرقام، فالمُستهدف رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتى من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدى من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن المحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.
أما المحور الثانى الخاص بتنمية الصادرات الزراعيّة، فإن المُستهدف فى إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3,6 مليار دولار مُقابل 2.4 مليار دولار عام 20/2021 مما يرفع نسبة مُساهمتِها فى إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية إلى 15%، ويتأتى ذلك من خلال العمل على تنمية الحاصلات ذات القُدرة التصديريّة والفائض الإنتاجى، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج المُكثّف للولوج للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة فى دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكذا فى دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطّط التصدير للأسواق الأفريقية والتوسّع – بصفة عامة – فى الزراعات العضوية اتفاقًا مع سلامة المنظومة البيئية ومُتطلّبات التنمية المُستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.