طالب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة.
جاء ذلك كتوصية من المجلس النيابي -حسبما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة في شأن موازنة العام المالي الجديد 2022/23- والذي وافق عليه مجلس النواب وأرسله للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات، وذلك فيما يتعلق بالتعدى على ممتلكات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
وشدد التقرير البرلماني على أهمية إنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول"، ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أهمية ومحورية الدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 والخاصـة باسترداد أراضى الدولة التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصـدار قانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها.
يُشار إلى أن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يبلغ فيه إجمالى الاستخدامات نحو 3 ترليونات و66 مليارا و314 مليون جنيه.
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب وهى: الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.
وتبلغ إجمالى المصروفات، والتى تشمل الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.
ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.