تبلغ الاستخدامات في الموازنـة العامـة للدولة للسنة الماليـة 2022/2023 نحو 3،066٫3 تريليون جنيه، حسبما أفاد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن موازنه العام الجديد ووافق عليه مجلس النواب.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.
وتقسم هذه الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، حيازة الأصول المالية، سداد القروض.
1- تتمثل المصروفات، في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات".
وتقدر هذه المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/2023 نحو 2.070.9 تريليون جنيه مقارنة بموازنة السنة المالية السابقة 2021/2022 والبالغة نحو 1.837.7 تريليون جنيه ومن ثم فإن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة المعروض تبلغ نحو 233.2 ملیار جنيه بمعدل زيادة قدره 127%.
2- حيازة الأصول المالية : وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات. وثقـدر مـدفوعات هذه الحيازة بنحو 30٫0 مليار جنيه في مشـروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديددة.
3- سداد القروض : تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها. وتقدر هـذه الأقساط بالموازنـة العامـة للدولة للسنة الجديدة بنحو 965.5 مليار جنيه.