شهدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى ، على مدار دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، مناقشة عدد كبير من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، حيث ناقشت اللجنة نحو 10 مشروعات بقوانين، و 100 طلب إحاطة، و3 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية أبرزها تنفيذ مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر.
مشروعات قوانين وافقت عليها الجلسة العامة
على الصعيد التشريعى، ناقشت اللجنة 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، حيث وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، كما وافقت نهائياً على مشروعى القانونين المقدمين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم عرض تلك المشروعات بقوانين على الجلسة العامة ووافقت عليها.
هذا بالإضافة إلى، الموافقة على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، كما ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى، أيضاً خلال دور الانعقاد الثانى، موازنات الجهات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة على مدار 8 اجتماعات وأصدرت اللجنة توصياتها التي عرضت على الجلسة العامة.
مشروعات قوانين في انتظار العرض على الجلسة العامة
ومن ضمن التشريعات أيضاً التى ناقشتها اللجنة خلال فترة عملها، والتي استمرت بواقع حوالي 150 ساعة عمل، عقدت اللجنة خلالها 60 اجتماعاً بدور الانعقاد الثانى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث تم إعداد تقرير حول هذا القانون وتم تسليمه للأمانة العامة، ولكن إلى الآن لم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة.
كما انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين والاتفاق عليه، ولكنها بصدد إعداد تقريرها في هذا الشأن لعرضه على الجلسة العامة.
مشروعات قوانين تم استعراضها فقط
فيما استعرضت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرى، علاوة على، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذين أنهوا المراحل التعليمية، وقد تم استعراض هذا القانون من خلال لجنة مشتركة من لجان "التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة" بالبرلمان.
كما تم استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وهذا بالاشتراك مع لجنة الشئون الصحية.
اعتماد 3 قرارات لرئيس الجمهورية
وفى السياق ذاته، اعتمدت اللجنة، 3 قرارات جمهورية واتفاقيات دولية أُحيلت إليها خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية المقرة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والموقعة بتاريخ 11/3/2021.
كما وافقت اللجنة على، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشــأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2020.
هذا بالإضافة إلى، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300.000 يورو "ثلاثمائة ألف يورو"، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
طلبات الإحاطة
قامت لجنة التضامن الاجتماعي بمناقشة كافة طلبات الإحاطة التي تم إحالتها لها على مدار دور الانعقاد العادي الثاني، والتى وصل عددها إلى 100 طلب إحاطة، كما تم إعداد مذكرات بشأنها لعرضها على الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، كما شاركت اللجنة بمجهوداتها فى إعداد وتنسيق اجتماع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية ، والذى عقدت فاعلياته وجلساته داخل أروقة مجلس النواب فى مارس 2022.
وعلى الجانب الرقابى، نسقت اللجنة عدد من الزيارات لوفد منتدى البرلمانيين العرب، كما إنها لا تزال تسعى جاهدة لتفعيل دورها الرقابي والتشريعي وفقًا للاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك من خلال، متابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة عند مناقشة كافة طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها خلال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، ومتابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة عند مناقشة الموازنات العامة المتعلقة بالجهات الواقعة في اختصاصها للعام المالى 2022/2023، حيث تم إرسال كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة أثناء اجتماعاتها إلى الوزارات المعنية لمعرفة الرد عليها.
جلسات الحوار المجتمعى
وعلى مستوى الحوار المجتمعى، عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب جلسات استماع حول الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، خاصة بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، والذى يعبر بدقة عن الجمهورية الجديدة وعن تطلعات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 من خلال تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.
وجاءت الجلسات التي عقدتها اللجنة على النحو التالى: "جلسة مع قيادات المجتمع المدنى، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني، باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030"، وجلسة أخرى تحت عنوان: "الوعي ملاذ الأمان وضمان لمستقبل الأوطان "، وذلك سعياً للمساهمة في رفع الوعى بالقضايا المجتمعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.