يعد قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، أحد الإنجازات التشريعية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في مجال الحفاظ علي الأمن وحماية مقدرات الوطن.
وجاء القانون لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الآمن القومى للوطن، والذى يعد مسئؤلية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين، وانطلاقا من أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضي الدولة.
ويتضمن القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.