استعرض البيان المالي للسنة الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، الجهود الحكومية لمساندة كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تعافي ونمو اقتصادي قوي ومستدام، لاسيما في ظل الجائحة وللتعامل مع تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ويشير البيان المالي، إلي تخصيص الحكومة حزمة إجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع الأوضاع الحالية متمثلة في الآتي:
1- زيادة المعاشات اعتباراً من إبريل 2022 بنسبة 13% وبحد أدنى 120 جنيها (تكلفة سنوية قدرها 38 مليار جنيه).
2- زيادة حد الإعفاء الضريبي 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
3- زيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من إبريل 2022 بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وكذلك منح العاملين الغيـر مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بدءاً من إبريل 2022 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً (تكلفة سنوية قدرها 8 مليار جنيه)، كما تم زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات الماليـة لـكـل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والصرف بدءاً من إبريل 2022 بتكلفة سنوية قدرها نحو 18 مليار جنيه.
4- تخصیص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة".
5- تحديد الدولار الجمركي بـ 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية إبريل.
6- استهداف تحمل الموزانة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بتكلفة قيمتها 3.75 مليار جنيه.
يأتي ذلك بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى لتجنب حدوث أي اختلالات في الإقتصاد المصري وضمان استدامة الأوضاع المالية.