قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إننا نشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي الحياة علميًا وثقافيا واجتماعيًا، مضيفا أن التطور يستمر لأبعد من ذلك لإدارة المعلومات والتلاعب بها والمساس بحرية الأشخاص وحياتهم وكرامتهم، وأصبح بإمكان أصغر إنسان أو الأقل علما "بضغطة زر" one click أن يتواصل مع أشخاص في أي مكان في العالم ولا يحتاج حتى إلى للغة واحدة للتواصل، وأن هذا أمر طبيعي وبديهي حاليا.
وأضاف رضوان خلال كلمة له فى المؤتمر الدولى الذى يعقد حول تحديات حماية الحق فى الخصوصية فى ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، أنه مع تزايد وتيرة التطور، تبيَن من المتخصصين أنه من السهل أن يقع الإنسان فريسة وضحية لجرائم تعتمد على التطور التكنولوجي المخيف اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، أو أن ينتهك حقوق الإنسان أو يهدد خصوصية الإنسان، فضلًا عن عدم كفاية وفاعلية الحماية القانونية على المستوى التطبيقي والعملي.
ولفت إلى أن معظم البشر في مجتمعاتنا أصبحوا ضحايا محتملين للجرائم الإلكترونية وانتهاك خصوصياتهم سواء بقصد، أو عن دون قصد فقط لمجرد تصفحهم أو استخدامهم لتطبيقات على هواتفهم المحمولة أو تداولهم لمعلومات مغلوطة والانسياق لموجات "السوشيال ميديا"، متابعا: "وهنا تظهر أهمية هذا المؤتمر، الذي يطرح لنا سبل ووسائل مواجهة هذا الأمر لضمان حماية المجتمع وحقوقه ومواكبة تطور الجرائم بتطور تشريعي ومتناسب وملائم يحمي الحق في الخصوصية، ولا يحد من الإمكانيات التكنولوجية للفرد، ويعزز مكانة الدول في حماية أمن المجتمع من أي اختراقات قد تهدد أمنه أو أمن أفراده".
وأشار طارق رضوان الى أن هذا المؤتمر يتواكب مع تطورات مصرية مهمة على صعيد حقوق الإنسان، حيث باتت قضايا حقوق الإنسان على قمة أجندة العمل الوطني في سياق تبني وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعا:" وتجلى ذلك للعيان في وقف العمل بحالة الطوارئ، وإنطلاق مسار إعادة تأهيل مراكز الاحتجاز في مصر وفق فلسفة تعزيز الحماية المجتمعية، والمراجعة الحثيثة لموقف المحتجزين في قضايا الشأن العام بهدف إطلاق سراح كل من لم يتورطوا في العنف وإسالة الدماء، وهناك نحو 30 مشروع تشريع وتعديل تشريعي قيد النظر حالياً بعد الانتهاء من إعدادهم بالتشاور مع ذوي المصلحة".
ونوه الى أن الدولة المصرية تسعى منذ سنوات في تعزيز البنية التشريعية ومواكبة التطور المجتمعي وخاصة ما يتصل بحماية المعلومات والبيانات، فما يضيفه الدستور المصري 2014 من ضمانات هائلة – تتماهى وتزيد عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان -، ومنها التأكيد في مادته "57 على أن الحياة الخاصة مصونة لا تمس، ومنها المراسلات الالكترونية ووسائل الاتصال"، بالإضافة إلى كفالته حماية الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وأن جرائم انتهاك تلك الحقوق لا تسقط بالتقادم في نص مادته "99".
وأردف :"فبخلاف قوانين العقوبات، وتنظيم الاتصالات، وتنظيم الصحافة والإعلام، بدأت السلطة التشريعية في اتخاذ خطوات للحاق بركب حماية تقنية المعلومات والتطور التكنولوجي السريع بإصدار قانون مكافحة تقنية المعلومات "الجرائم الالكترونية" رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية عام 2020، ويسد هذا القانون مختلف الفجوات في مكافحة تلك الجرائم ووضع عقوبات لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة والاستخدام المسيء للمواقع والوسائل الالكترونية، كما استكمل البرلمان المصري بالتفاعل مع متطلبات المجتمع واقتراحات المجتمع المدني بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والذي يوفر حماية للضحايا وخاصة في الجرائم المتعلقة بالنساء، ومع إطلاق أول استراتيجية وطنية تعنى بحقوق الإنسان في مصر عام 2021، فقد أشارت الاستراتيجية إلى الحاجة لضمان الحق في الخصوصية في إطار تشريعي، وخاصة الحاجة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن إنفاذ الالتزام الدستوري بحماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين".
وأوضح رضوان أن البرلمان المصري لايزال يعمل بكثافة في اتجاهين، الأول تبية العشرات من الاستحقاقات التشريعية التي فرضها الدستور، والثاني الإسراع بالاستجابة للاحتياجات التشريعية العاجلة لمواجهة الظواهر الملحة وغيرها من الظواهر ذات الطبيعة الاستثنائية، ويطرح النواب مشروعات قوانين من أجل تطوير وتحديث الإطار التشريعي المصري في محاولة لمواكبة التطورات الجارية على مستوى الجريمة في الداخل والجرائم العابرة للحدود، والجرائم المستحدثة، لضمان حماية المجتمع من أي تهديدات مستحدثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النهج المصري القانوني له تأثيرات غير مباشرة على الدول الأخرى في اتباعها ومسايرتها، مضيفا :"كما نأمل قريبًا في استكمال البنية التشريعية بالوصول إلى قانون ينظم الحق في تداول المعلومات وفقاً للاستحقاق الدستوري الذي رسخته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
بدأ منذ قليل، المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية.
ويشكل المؤتمر خطوة ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021 – 2026، كما يعد تتويجاً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر.
ويتناول المؤتمر كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية؟، وتداعيات الإخلال بالحق في الخصوصية على تفعيل حقوق الإنسان الأخرى، وحدود مسئوليات كل من الدولة والشركات الخاصة في حماية المعلومات والبيانات وضمان الحق في الخصوصية للمواطنين، وسبل تعزيز التشريعات والأطر القانونية لحماية البيانات والمعلومات، ويسعى لتلمس الطريق نحو حماية الحق في الخصوصية في سياق الذكاء الاصطناعي.
وتشمل أعمال المؤتمر كلمات لكل من المنظمة العربية لحقوق الانسان ووزارة الخارجية التي تترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكلمات من وزيرة والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة.
ويشارك في الفعاليات خبراء في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.