حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سريان القيد في سجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين للأشخاص الطبيعية لمدة خمس سنوات.
وتقضي المادة 105 من مشروع القانون بسريان القيد في سجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين للأشخاص الطبيعية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر على الأقل من الموعد المذكور.
وحسب المادة القانونية، يؤدي طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مصري للشخص الطبيعي، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بهيئة الرقابة المالية.
وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.