رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهداف الزيارة الرئاسية المصرية إلى فرنسا، جاء فيها أن فرنسا كانت من أولى الدول الأوروبية التي تعاطت مع مصر بإيجابية عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، وأنه تم خلال زيارة الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، إلى القاهرة عام 2015، للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، تدشين مسار نموذجي من التطور في العلاقات بين الجانبين، تكرس بشكل أكبر منذ تولي الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، منصبه عام 2017، الذى شهدت حقبته كافة الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي إلى باريس.
وأضافت الدراسة أن المحاور التي قامت عليها العلاقات المصرية-الفرنسية في حقبة الرئيسين السيسي وماكرون تتنوع ما بين المحاور السياسية الإقليمية والدولية، والمحاور الاقتصادية والتنموية، والمحاور الثقافية، والتعاون في المجال العسكرين متابعة :"وهي تعكسها أجندات الزيارات السابقة للرئاسة المصرية إلى باريس، والتي كانت دومًا تشمل لقاءات مع ساسة ومسؤولين فرنسيين كبار، ومشاركات في استحقاقات واجتماعات دولية مهمة؛ فقد شهدت الزيارة التي قام بها السيسي إلى باريس، في أغسطس 2019، المشاركة في اللقاءات الخاصة بشراكة مجموعة الدول السبع الكبرى مع دول إفريقيا، في حين شارك الرئيس السيسي خلال زيارته إلى باريس في شهري مايو ونوفمبر 2021، في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، ومؤتمر باريس حول ليبيا، استثمارًا للتقارب الكبير في وجهات النظر بين مصر وفرنسا، فيما يتعلق بهذين الملفين الأساسيين بالنسبة للأمن القومي المصري".
ولفتت الدراسة إلى أنه لا يمكن فصل الزيارة الرئاسية المصرية إلى فرنسا عن المحطتين السابقتين للرئيس السيسي في كل من برلين وبلجراد، بل يمكن الربط بين هذه الجولة الأوروبية، وبين ما تمت مناقشته خلال قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة العربية السعودية بحضور قوى إقليمية ودولية فاعلة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، مشيرة الى أن جزء كبير من هذا الربط يعود إلى حقيقة أن معظم الملفات التي تمت مناقشتها في الجولة الأوروبية الحالية للرئيس السيسي كانت على رأس الملفات التي تداول حولها المجتمعون في جدة منذ أيام قليلة مضت.
وتابعت :"الملف الأول من هذه الملفات، والذي كان محور نقاش الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذا مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ألا وهو ملف الحرب في أوكرانيا، وما يرتبط بها من تداعيات أمنية واقتصادية، خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب هذه الحرب، حقيقة الأمر أن هذا الملف، الذي تشترك كافة الدول في حرصها على إيجاد حلول سريعة لما طرأ عنه من تداعيات، تحرص مصر بشكل دائم منذ بداية أزمة أوكرانيا على طرحه انطلاقًا من عدة دوافع، أهمها الموقف المصري المتوازن والواقعي من طرفي الصراع في أوكرانيا، وعلاقاتها المتميزة مع كليهما، ما يؤهلها للعب دور متقدم في جهود إيقاف العمليات العسكرية، ناهيك عن الدور الاقتصادي المهم الذي بدأت القاهرة في توليه بجدارة على المستوى الدولي، خاصة في ما يتعلق بملف الطاقة وتأمين احتياجات أوروبا من الغاز المسال، خاصة بعد الاتفاق الذي عُقد بين مصر والمفوضية الأوروبية، لتصدير الغاز إلى أوروبا، والذي من خلاله أكدت مصر على دورها كبوابة أفريقية لأوروبا، وكمركز إقليمي للطاقة."
وأشارت الدراسة الى أن الملف الإقليمي يعد الملف الثاني الذي وضعه كل من الرئيس السيسي وماكرون في المباحثات، حيث تشترك كل من القاهرة وفرنسا في الرؤى والمقاربات الخاصة بمعظم أزمات الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمة الليبية التي تعاون كلا البلدين لإيجاد حلول لها، من منطلق الدور المصري الفاعل والإيجابي على المستوى الإقليمي، مضيفة :" بجانب الملف الليبي، تضع مصر نصب أعينها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، خاصة في ظل التقدير الدولي الواسع لدورها في هذا الصدد، والذي كانت آخر مظاهره ما صرح به مؤخرًا الرئيس الأمريكي جو بايدن، سواء فيما يتعلق بالمسار السياسي، أو مسار إعادة إعمار غزة الذي تصدرته مصر بامتياز".
وأردفت :"التغير المناخي كان على أجندة هذه الزيارة أيضًا، حيث تناول كل من السيسي وماكرون استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ Cop 27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس حول قضية تغير المناخ، والخروج بنتائج إيجابية من القمة، التعاون بين مصر وفرنسا في مجال تحسين المناخ وخفض الانبعاثات الحرارية يعود إلى سنوات طويلة مضت، ويشمل مشاريع الطاقة المتجددة، بجانب أن زيارة الرئيس السيسي إلى باريس في فبراير 2022، تضمنت المشاركة في قمة “محيط واحد”، التي انعقدت في مدينة بريست الفرنسية، في إطار سلسلة قمم تعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس “إيمانويل ماكرون” منذ عام 2017، وكانت هذه القمة مختصة بمناقشة الملفات المتعلقة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلًا عن دعم مفهوم “الاقتصاد الأزرق المستدام” وحشد التمويل له."