قالت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، إنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة 12، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين "قطاع الأعمال العام والخاص" و"القطاع الحكومي"، تم إسقاط القيد عن 218 عضوًا، وذلك في الفترة من 3 وحتى 21 يوليو الجاري، مضيفة أن نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم وضحت عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
وكانت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، أخُطرت من قبل مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة 12، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعى التأمين قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع الحكومي، تم إسقاط القيد عن 163 محاميًا، وذلك في الفترة من 1 وحتى 4 يوليو الجاري.
وأوضحت لجنة القيد أن نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم أثبتت عملهم بعمل غير مهنة المحاماه.
كما أعلنت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، أنه تم إسقاط القيد عن 15 عضوا آخرين، بناء على أحكام جنائية وتأديبية.