رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية،تطور منظومة الدعم فى مصر، جاء فيها أن التضخم السكانى فرض حواجز استدعت تطوير منظومة الدعم، مضيفة أنه تزايد عدد السكان من 89 مليون نسمة عام 2014 إلى 102 مليون نسمة عام 2020، وأنه من المتوقع أن يتخطى 104 مليون نسمة بحلول العام القادم.
وأضافت الدراسة أن الدولة أقرت مجموعة من ضوابط مد غطاء الحماية الاجتماعية، واستحدثت برامج مخصصة للشرائح الأولى بالرعاية منذ عام 2015، مشيرة إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع إجراءات الاصلاح الاقتصادى، حيث شرعت فى استبدال نوع الدعم من عينى إلى نقدى مباشر، وأنها اتخذت إجراءات حاسمة فى القضاء على أزمات السوق السوداء "دقيق القمح بالمخابز"، والتى تعتمد على عمليات تهريب الدقيق المدعم، وكانت أولى خطوات القضاء على هذه الأزمة هى تعديل اللوائح المنظمة وإلغاء حصص المخابز من الدقيق واستبدالها الشراء بأسعار السوق بها، وهو ما يعرف بنقل دعم الخبز إلى نهاية سلسلة التوريد، فتمت تغطية تكاليف الإنتاج من خلال ودائع نقدية مباشرة يتم إيداعها فى الحسابات المصرفية للمخابز بشكل يومي.
وتابعت :"كذلك تم تدشين نظام إلكترونى تم بموجبه تحويل بطاقات التموين الورقية إلى بطاقات الكترونية "البطاقات الذكية" تُستخدم لصرف السلع التموينية والخبز، والتى كان لها أثر مباشر فى القضاء على طوابير المخابز، وعلى خلفية هذه الضوابط، تم تثبيت سعر رغيف الخبز بقيمة خمسة قروش ضمن بطاقات التموين المميكنة، وتمت إتاحة بطاقات إلكترونية لأصحاب المخابز تسمى "الكارت الذهبي"، تمكنهم من صرف ما يصل إلى 500 رغيف يوميًا للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات تموين إلكترونية، أو الذين يواجهون مشكلة فى تسجيل البطاقات أو ربطها بمنظومة دعم الخبز، كان لتلك الإجراءات نتائج وآثار ايجابية مباشرة، فقد أسهمت رقمنة الدعم فى انشاء قاعدة بيانات الكترونية ضخمة، الأمر الذى اقتضى المضى قدمًا نحو التحول الرقمى، فدعت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين فى مايو الماضى إلى تسجيل أرقام هواتفهم المحمولة على منظومة البطاقات التموينية؛ بهدف ربط المنظومة بالمحول الحكومى الرقمى، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وبمجرد تسجيل الرقم القومى للمواطن ورقم هاتفه المحمول ورقم بطاقته التموينية تكتمل البيانات، ويتم التأكد من استحقاقه للدعم بعد مقارنتها باشتراطات أحقية الاستفادة من الدعم، كعدم امتلاك سيارة حديثة، أو عدم الانتساب إلى الشرائح المستبعدة من الدعم كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم".
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة يسرت سبل إجراءات تسجيل الهواتف المحمولة من خلال إطلاق منصة رقمية تحت مسمى "موقع إدارة دعم مصر"، علاوة على إتاحة التسجيل من خلال مكاتب التموين العام على مستوى الجمهورية، متابعة :"لكن تلك السبل لم يتم الإعلان علنًا بشكل جيد، فما لبثت أن تجمهرت أعداد غفيرة أمام مكاتب التموين الفرعية فى الأسبوع الأول فقط، فأعلنت على الفور وزارة التموين عن مد فترة التسجيل على مرحلتين كان المد الأول حتى نهاية يونيو، ثم تم مده مرة أخرى حتى نهاية شهر يوليو المقبل، رقمنة منظومة الدعم بما فيها "التموين" هى أداة مهمة لضمان الأمن الغذائى، وترجمة حقيقية نحو تمكين وتسريع التحول الرقمى، والوصول إلى حكومة ذكية يمكنها تحليل البيانات والمؤشرات الرقمية لاتخاذ قرارات تسهم فى تقديم الخدمات بكفاءة أعلى، وتحد من الفساد الإدارى، حيث ترسخ التكامل بين الوزرات بما يحقق الاستثمار الأمثل للأصول".