قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن أطر الحوار الوطني تشمل المحور السياسي، والذي يضم عنوانا عريضا لحقوق الإنسان، وهو ما يجعله يرسخ لمزيد من التدعيم وتنمية المجال الحقوقي، وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي وضعت برنامج ورؤية شاملة للتنمية الحقوقية على مدار 5 سنوات سواء بحزمة تشريعية أو إجراءات تنفيذية.
وأوضح "الخولي" أن جلسات الحوار ستركز على ملفات حقوق الإنسان والتحديات التي يحملها هذا الملف، والخطوات التي يتم قيادتها الفترة المقبلة، لتعمل عليها الدولة بمختلف مؤسساتها، وهو من أبرز الملفات التي سيتم تناولها في الحوار الوطني، والتي ستشهد العديد من الرؤى لدى كل الأطراف في التعامل بهذا الملف الفترة القادمة.
وأضاف "الخولي" أن الحوار الوطني فرصة هامة لتنمية الحياة الحزبية بداية من المشاركة، خاصة وأن الدعوة لحوار سياسي واقتصادي واجتماعي يدفع كل الأطراف لإعداد وتدعيم رؤاهم في كافة المجالات وهو ما يحدث حراك داخل الأحزاب، مؤكدا أن تدعيم البنية الحزبية عن طريق التعمق في حديث دمج الأحزاب وهو أمر واجب ولم يعد رفاهية، سعيا نحو وجود مؤسسات حزبية وكبيرة تمثل الأطياف السياسية المتعددة فرصة للحديث حول معوقات والتحديات بقانون الأحزاب الحالى والنظر في التعديلات المطلوبة لدعم الحياة الحزبية، ويعطي مزيد من القدرة على الدمج لهذا العدد الكبير من الأحزاب في عدد أقل تكون ركيزة أساسية لدعم البنية السياسية في الدولة المصرية.