ذكرت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات، أن الدولة المصرية انتهجت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وعلى الرغم من عدم تضمين محور خاص لإصلاح البورصة المصرية، فإن الأوضاع الاقتصادية الكلية انعكست بشكل مباشر على مؤشرات البورصة خلال المراحل المختلفة للإصلاح الاقتصادي، وقد انعكس أول مؤشرات الإصلاح الاقتصادي في تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية، حيث حققت السوق نموًا ملحوظًا خلال تعاملات العام مما دفع المؤشر الرئيسي لتسجيل أعلى قيمة في تاريخه مقتربًا من 12500 نقطة بنمو يقترب من76% خلال العام، واستمر ارتفاع المؤشرات الرئيسية لسوق الأوراق المالية حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفاعًا بنحو 22% عام 2017، وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال 2017.
وأوضحت الدراسة أنه منذ أواخر عام 2019، ومع بوادر ظهور فيروس كورونا وتداعياته على كافة أوجه الحياة الاقتصادية، تراجعت مؤشرات البورصة بشكل كبير، وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 22%عن العام السابق له، وما لبثت الاقتصادات العالمية تتعافى من آثار جائحة كورونا حتى جاء الصراع الروسي الأوكراني ليزيد من حجم التحديات التي تواجه البورصة، ومن أهمها تطبيق سياسات نقدية تقييدية محلية وعالميًا والتي تؤدي بدورها إلى جذب مدخرات الأفراد، إلا أنها تمثل تكلفة أكبر للديون مقابل حقوق الملكية بالنسبة للشركات. وقد ترتب على تلك السياسات خروج سريع للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومي hot money في اتجاه أسعار الفائدة الأعلى، في حين يلاحظ التباطؤ النسبي في خروج الاستثمارات طويلة الأجل.
أوضحت الدراسة أن عدد الشركات المقيدة تراجع من 803 شركة عام 2004 إلى نحو 212 شركة عام 2022، فضلًا عن انخفاض عدد الشركات المتداول أوراقها مقارنة بعدد الشركات المقيدة وهو ما يستلزم وضع آليات لضمان التعامل على أكبر عدد ممكن في السوق بما يؤدي إلى زيادة فرص حصول عدد أكبر من الشركات على التمويل من سوق التداول، وارتفاع درجة تنويع المخاطر للمستثمرين، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي. فضلًا عن وجود قدر كبير من الأوراق المالية المتداول خارج السوق المنظمة، مما يتطلب إيجاد آلية تتيح تحويل الأوراق المالية غير المقيدة إلى السوق الرسمية.