كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالى الجديد 2022/2023، والذى بدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو الجارى، أن الإيرادات المتوقعة للهيئات الاقتصادية في عام الخطة تتجاوز 1.7 تريليون جنيه بارتفاع بلغت نسبته 28.6% عن الإيرادات المحققة في العام المالى المنتهى 2021/2022 والذى بلغت إيراداته نحو 1.3 تريليون جنيه.
وتوقع التقرير أن تفوق الإيرادات المتوقع تحقيقها من الهيئات الاقتصادية، الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد 2022/2023، حيث ذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة أن إيرادات الدولة المتوقعة تبلغ قيمتها نحو 1.5 تريليون جنيه، فيما تفوقها إيرادات الهيئات الاقتصادية بنسبة تصل إلى 1.4%.
وأشار التقرير إلى أن المقدر من قيمة إيرادات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2022/2023 يمثل نحو 19.1% من إجمالي قيمة المقدر من الناتج المحلى الإجمالى والمتوقع أن يصل إلى نحو 9 تريليون جنيه، كما لفت تقرير اللجنة إلى أن الإيرادات المتوقع تحقيقها من الهيئات الاقتصادية في العام المالى 2022/2023 سيتم توزيعها على البنود التالية الخاصة بالهيئات الاقتصادية:
- 1.3 تريليون جنيه لبند إيرادات النشاط، بنسبة 76.9% من جملة إيرادات الهيئات الاقتصادية.
- 331.2 مليار جنيه لبند المنح والإعانات، بنسبة 19.1% من جملة الإيرادات.
- 23.7 مليار جنيه لبند الإيرادات والاستثمارات والفوائد، بنسبة 1.4% من جملة الإيرادات.
-46.2 مليار جنيهلبندالإيرادات والأرباح الأخرى، بنسبة 2.6% من جملة الإيرادات.