يهدف قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، إلى الارتقاء بجودة مخرجات منظومة التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى من خلال تحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية، بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل ويخدم خطط وسياسات التنمية الشاملة، ويطبق القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى العامة والخاصة بجميع أنواعها.
والزمت المادة "4"من القانون، بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة من منظمات الأعمال، والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها
ونصت المادة "4" على: تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها، والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلى:
1- تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وتحديد الجدارات وفقاً للإطار العام للمهنة/التخصص
2- توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة
3- توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج
4- أساليب التقييم والتقويم المتبعة فى البرنامج