رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: "يسألونك عن الفرق بين ملكية الصيدلية وإدارتها"، كيف فرقت محكمة النقض المصرية بينهما، من خلال إرساء مبدأ قضائي جديد، قالت فيه: "لا عقوبة لمن أدار صيدلية دون ترخيص طالما لم يركب أو يجهز أي دواء"، وخبير قانونى يؤكد أن الحكم كشف عن ثغرة يجب التصدي لها بتعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وإليكم التفاصيل كاملة.
يسألونك عن الفرق بين ملكية الصيدلية وإدارتها.. النقض تفرق وترسى مبدأ قضائيًا جديدًا: لا عقوبة لمن أدار صيدلية دون ترخيص طالما لم يركب أو يجهز أي دواء.. وخبير: الحكم كشف عن ثغرة يجب التصدي لها بتعديل القانون
