ألقي البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوء علي التقديرات المتوقعة لحركة التجارة العالمية في ظل الأزمات المتلاحقة واخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها علي الأوضاع.
ويشير البيان المالي، إلي أنه في آخر إصـدار لمنظمة التجارة العالمية في أكتوبر 2021، توقعت أن حجم التجارة السلعية سوف يتعافى لينمو بمعدل 10.8% عالمياً في عام 2021 يليه ارتفاع بنسبة 4.7% في عام 2022 وذلك مقارنة بانكماش في حجم التجارة السلعية بنسبة 7.4% في 2020. و المتوقع أن يحدث هذا النمو مع حل مشكلة نقص العرض وعودة التجارة لمستويات ما قبل الوباء.
ويلفت البيان المالي، إلى أن تأثير ومدى الحرب بين روسيا وأوكرانيا على التجارة العالمية لا يزال غير واضح بصورة كاملة، فقد تؤدي الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وحركة التجارة، وتعتبر أوكرانيا وروسيا مصـدرين رئيسيين لعديد من السلع مثل المعادن والحبوب والطاقة.
ويضرب البيان بما تستورده أوروبا بما يقرب من 40% من احتياجاتها للغاز الطبيعي 25٪ من النفط من روسيا، بينما تستورد مصـر ما يقرب من 80٪ من واردات القمح من روسيا وأوكرانيا هذا بخلاف ما تستوردة مصر من السلع الأخرى من تلك الدولتين مثل زيت الطعام والذرة .. إلخ.