يهدف مشروعقانونالتأمينالموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعةالتأمينفي مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فيقانونصناديقالتأمينالخاصة، وقانونالرقابة والإشراف علىالتأمين، وقانونالتأمينالإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلةقانونموحد؛ ليصبح لدى سوقالتأمينالمصريقانونموحدوشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاطالتأمينفي مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
ووفقا للتشريع، تولىالهيئة العامة للرقابة المالية، إجراء فحص دوري للشركة للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عملياتالتأمينوإعادةالتأمين.
ويجوز للهيئة، أن تفحص أعمال الشركة فحصاً شاملاً أو جزئياً إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن ممارستها ثبت إضرارها بسوقالتأمينأو أنها خالفت أحكام هذا القانون.
كما يجوز إجراء هذا الفحص، إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشرة بالمائة من رأس المال المصدر والمدفوع على الأقل للشركة أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائقتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص، ويت وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.