قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العالمة بالبرلمان، إن إجراء انتخابات النقابات العمالية سيتم بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون الذى سيقدم من الحكومة عقب عيد الفطر، موضحًا أن البرلمان سيناقش القانون مثلما ناقش قانون الخدمة المدنية وسيسعى لعمل توافق عليه بين الحكومة والنقابات العمالية.
وأضاف عضو لجنة القوى العالمة بالبرلمان، لـ"انفراد"، أن لجنة القوى العاملة ستناقش كل بند فى مشروع قانون الحكومة بعد موافقتها عليه، وستستقبل عددًا من ممثلى النقابات فى اللجنة، بجانب مسئولين فى وزارة القوى العاملة لطرح مشروع القانون عليهم واستقبال مقترحاتهم بشأنه، بحيث يكون هناك توافق شامل بشأن مشروع القانون قبل عرضه على اللجنة العامة بالبرلمان لإقراره.
وأكد عضو لجنة القوى العالمة بالبرلمان، أهمية الإسراع فى إقرار قانون النقابات العمالية، بحيث يعاد إجراء انتخابات النقابات العمالية، ويكون هناك نظام معين يسير على جميع النقابات العمالية خلال الفترة المقبلة.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والذى ينص على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، واستمرارها فى مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذا لوائح نظمها الأساسية، كما نص على إجراء أول انتخابات نقابية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.