قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، نحن دولة كبيرة ونساعد الحكومة والقيادات السياسية ونحب أن نضع الأطر الأساسية للتشريعات، مشيرة إلى أن القانون 141 لسنة 2014 تم اعتماده مع بداية القرارات وقمنا بدعم القرار بالشكل الكامل وهو لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغير، والذى أتاح للهيئة العامة للرقابة المالية أن ترى كيف يسير هذا النشاط ومن يقوم به.
أضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب لقناة "إكسترا نيوز" إن القانون 141 أثناء التطبيق كانت به بعض السلبيات وتم تداركها وفى النهاية يجب أن يكون التشريع كامل لدعم منظومة التمويل متناهى الصغر، وعندما ظهرت إيصالات الأمانة واستخدامها بالشكل الغير صحيح أخذنا قرار إلغاء إيصالات الأمانة في إقراض مشروعات متناهية الصغر.
تابعت هالة أبوالسعد، هدفنا أن يكون لدينا شكل رسمي للكفالة والوساطة بأن لدينا سجل في الهيئة العامة للرقابة المالية يتم فيه تسجيل من يريد أن يعمل كوسيط أو ككافل، بحيث أن يتم اعتمادهم وضمانهم كى لا نأتى على المواطن البسيط أو جهات التمويل بحيث يحدث التوازن المهم في المجتمع .