حظرت المادة الأولي من قانون الخدمة المدنية، التمييز بين الموظفين، إذ نصت على:" الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ويُحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.
جدير بالذكر أن هناك دراسة قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكدت أنه بعد دراسة المشكلات إلى ضرورة العمل على تحسين كفاءه الجهاز الإداري للدولة، بهدف دعم قدرته على الوفاء برسالته الأساسية لحقيق النهضة التنموية المأمولة ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع اجهزه الدولة للحد من البيروقراطية وقد سعت الدولة الى العمل على النهوض بالجهاز الإداري بها نظرا لما له من مردود مهم على الدفع بعجلة الاستثمار في الدولة إلى جانب العمل على تطبيق نظام الحوكمة ورقمنه الخدمات، ومن هذا المنطلق سعت الدولة ممثلة فى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الى وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعمل على حل لا مشاكل الجهاز الإداري وتتمثل فلسفه القانون فى اعتماد الكفاءة والجدارة كأحد اسباب التعيين فى الوظيفة الإدارية، مع العمل على تطوير النظام الرقابي على الموظف مع وضع سياسات للأجور عادله تراعى التفاوت وتقليص الفجوة بين الوطفين فى كافة قطاعات الدولة، إلى جانب استحداث نظام تقيم لأداء الموظف قابله للتطبيق ومرنه يؤخذ بها كمعيار أساسي فى الترقيات، كما روعي فى القانون أن تكون عملية الإصلاح الإداري ديناميكية تتضمن العمل على تغير سلوكيات الأفراد وتدريبهم على الإحساس بالمسئولية العامة، وأهمية ما يقدمونه من خدمات للمواطن.