يهدفالقانونرقم 202 لسنة 2020 بإصدارقانونتنظيمإدارةالمخلفاتللقضاء على مشكلة القمامة والمخلفاتالتى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيموإدارةالمخلفاتومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارةالمخلفاتعلى المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارةالآمنة بيئيًا للمخلفاتبأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجةالمخلفاتوالتخلص منها، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
ونظم التشريع، كيفية التخلص من المخلفات الزراعية، بحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـــانون التدابير التي يتعين على مولد المخلفات الزراعية اتخاذها.
وأكد القانون أنه على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
وحددتاللائحة التنفيذية للقانون، التدابير اللازم اتخاذها من جانب مولدالمخلفاتالزراعية(نباتية كانت أو حيوانية) أو لحائزها لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأمـاكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وفى مقدمتها أنه لا يجوز تـرك المتبقيـات الزراعيـة المتخلفـة عـن المحـصول بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص لإدارتها، وأن تكون مشاريع تدويرالمخلفاتالزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة فى الأماكن التـى تحـددها أو توافـق عليهـا الجهـات الإداريـة المختصة او مديريات الزراعة.
وحسب اللائحة، فأنه في حال عدم قيام مولدالمخلفاتالزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهات المختصة أو مـديريات الزراعة، يجب عليه تسليم تلكالمخلفاتإلى المستثمرين أو الشركات التي تعمل فى مجال تدويرالمخلفاتالزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
وعلى الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعـة اتخـاذ الإجـراءات اللازمة لتحفيز معالجةالمخلفاتالزراعية، ومن بينها اتخاذ جميع التدابير نحـو تخصيص وتوفير الأراضي اللازمـة الكافيـة لإدارةالمخلفاتالزراعيـة بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة