منح المادة 50 من قانون الخدمة المدنية إجازة سنوية من العمل، إذ نصت على:"يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفى حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة, وكيفية ترحيلها.
جدير بالذكر أن هناك دراسة قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكدت أنه بعد دراسة المشكلات إلى ضرورة العمل على تحسين كفاءه الجهاز الإداري للدولة، بهدف دعم قدرته على الوفاء برسالته الأساسية لحقيق النهضة التنموية المأمولة ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع اجهزه الدولة للحد من البيروقراطية وقد سعت الدولة الى العمل على النهوض بالجهاز الإداري بها نظرا لما له من مردود مهم على الدفع بعجلة الاستثمار في الدولة إلى جانب العمل على تطبيق نظام الحوكمة ورقمنه الخدمات، ومن هذا المنطلق سعت الدولة ممثلة فى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الى وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعمل على حل لا مشاكل الجهاز الإداري وتتمثل فلسفه القانون فى اعتماد الكفاءة والجدارة كأحد اسباب التعيين فى الوظيفة الإدارية، مع العمل على تطوير النظام الرقابي على الموظف مع وضع سياسات للأجور عادله تراعى التفاوت وتقليص الفجوة بين الوطفين فى كافة قطاعات الدولة، إلى جانب استحداث نظام تقيم لأداء الموظف قابله للتطبيق ومرنه يؤخذ بها كمعيار أساسي فى الترقيات، كما روعي فى القانون أن تكون عملية الإصلاح الإداري ديناميكية تتضمن العمل على تغير سلوكيات الأفراد وتدريبهم على الإحساس بالمسئولية العامة، وأهمية ما يقدمونه من خدمات للمواطن.