يحظر القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تواجد وحدات الطعام أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام، وذلك لوضع ضوابط وشروط لعمل هذه الوحدات المتنقلة للطعام.
ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
ويأتى القانون رقم 92 لسنة 2018 فى ضوء تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وشهدت الفترة الأخيرة مطالب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب بتفعيل قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة على أرض الواقع، فيما طالب البعض بتعديل القانون لإزالة بعض المعوقات.