أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، أن القطاع الصناعى يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على، توظيفه نسبة لا يعتد بها من القوى العاملة تفوق 15% من الإجمالى.
كما تتعاظم مساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، وبوجه عام، تعد الصناعات التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر ومحركاً أساسياً لنمو كافة القطاعات الأخرى.
وعن الاستثمارات الصناعية، أوضح التقرير أن خطة هذا العام تستهدف توجيه استثمارات بقيمة 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات المناظرة فى العام السابق والمتوقع بلوغها 88.1 مليار جنيه، لافتا إلى استحواذ الصناعات التحويلية غير البترولية على نحو 80% من جملة استثمارات القطاع بواقع 74.1 مليار جنيه، بينما تستحوذ الصناعات التحويلية البترولية على النسبة المتبقية "20%" بواقع استثمارات بقيمة 19.4 مليار جنيه.
كما أشار تقرير اللجنة إلى أهم البرامج التى أطلقتها الحكومة هذا العام للتنمية الصناعية، والتى جاء أبرزها، برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلى، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعى، وبرنامج تنمية الصادرات، وبرنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى.
وفى سياق متصل، يشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أكدت فى بيانها المالى الموجه لمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 خلال دور الانعقاد الثانى، على استمرار الحكومة فى تحمل أعباء وتكلفة خفض أسعار الكهرباء للصناعة لمدة عام إضافى، ضمن حزمة من التحفيزات والإصلاحات التى توفرها الدولة لهذا القطاع.